سیاست‌های تورم زا یا انحصارگرا؟
اواخر هفته گذشته بود که نظام تعرفه‌ای جدید ۳۹۴ موردی که در جلسه ۶آبان با موافقت کمیسیون زیربنایی همراه بود اما هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده، اعلام شد.
نگاهی به بندهای این مصوبه نشان می‌دهد در صورت تصویب نهایی این نظام تعرفه جدید، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با تعرفه بالاتر در راستای حمایت از تولید داخل میسر می‌شود و همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۱۰۰۰ سی‌سی نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت. بر اساس این پیشنهاد خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی افزایش تعرفه ۴۰ به ۵۵ درصدی را تجربه خواهند کرد و برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز افزایش تعرفه واردات از ۴۰ به ۹۵ درصد خواهد رسید. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ به ۱۳۰ درصد افزایش می‌یابد، برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی نیز افزایش ۱۴۵ درصدی تعرفه درنظر گرفته شده که این حساب از ۵۵ درصد فعلی به ۱۵۰ درصد افزایش می‌یابد. خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی نیز به همین میزان افزایش تعرفه خواهند داشت. گفته می‌شود این اصلاح نظام تعرفه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اخذ شده و به امضای مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است. به طور قطع در صورت تصویب این اصلاحیه در هیات وزیران از این پس شاهد تغییرات چشمگیری در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود که افزایش ناگهانی قیمت‌ها تنها یکی از تبعات منفی آن خواهد بود. به طور قطع افزایش ۱۵ درصدی تعرفه در رنج خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که بیشترین قشر جامعه را به خود اختصاص داده تورم ۱۵ درصدی را در بازار ایجاد خواهد کرد که این تورم در سایر خودروها به مراتب بیشتر خواهد بود و حتی شاهد افزایش نرخ خودروهای تولید داخل نیز خواهیم بود.
وضعیت ناپایدار واردات خودرو
این تصمیم‌گیری در حالی است که پیش از این واردکنندگان روش فعلی واردات و تعیین حجم موتور را ملاک درستی برای واردات نمی‌دانستند و تاکید داشتند که ارزش دلاری به طور قطع جایگزین بهتری برای ارائه مجوز یا عدم آن برای واردات است. بر این اساس قرار شد در جلساتی این موضوع به تصویب برسد که با این شرایط به نظر می‌رسد عزمی جدی برای این موضوع وجود ندارد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با اشاره به نامه محرمانه ارسالی به کمیسیون زیربنایی دولت در ۶ آبان مبنی بر اصلاح نظام تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: هرچند این نامه به صورت محرمانه ارسال شده اما به نظر می‌رسد که پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت است. وی با اشاره به پیشنهادهای پیشین مبنی بر تغییر در نحوه واردات خودرو از حجم موتور به ارزش دلاری نیز گفت: هم‌اکنون نه تنها معیار دلاری جایگزینی برای حجم موتور نشده بلکه با افزایش چشمگیر تعرفه خودروها به زودی شاهد افزایش نرخ خودروهای وارداتی در بازار خواهیم بود. دادفر ادامه داد: با پیش‌بینی تعرفه ۱۵۰ درصدی برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی حجم موتور، امکان واردات خودرویی مانند لندکروز که حجم موتوری معادل ۴۵۰۰ سی‌سی دارد فراهم نمی‌شود و در صورت واردات نیز با تعرفه ۱۵۰ درصدی حدود ۲ میلیارد تومان خواهد بود که در این شرایط خرید و فروش آن امکان‌پذیر نیست. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: این پیشنهاد هرچند هنوز به صورت رسمی مطرح نشده و انجمن واردکنندگان خودرو به صورت جدی به دنبال منتفی کردن این موضوع است اما سابقه تصمیمات قبلی نشان می‌دهد که این احتمال وجود دارد این پیشنهاد جنبه عملیاتی پیدا کند. وی پیش‌بینی کرد با اجرای احتمالی این تصمیم، وضعیت واردات خودروها به شکل چشمگیری ناپایدار باشد و از لحاظ نرخ نیز در بازار شاهد تنشی شدید خواهد شد. از سوی دیگر کسانی که اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند و نسبت به خریداران تعهد دارند در زمان تحویل خودرو باید با قیمتی ۲ برابر آن را تحویل خریدار بدهند که شرایط مشابه سال ۸۸ و ۸۹ را به وجود خواهد آورد که شاهد پرونده‌های قضایی و دادگاهی‌های فراوانی در این زمینه بودیم زیرا خریدار خودرویی با ۱۰۰ میلیون تومان خریده و با اجرای قانون جدید موظف به پرداخت مبلغی به مراتب بیشتر خواهد بود. این فعال حوزه واردات خودرو تاکید کرد: به نظر می‌رسد هم‌اکنون خودرو در حال تبدیل شدن به یک کالای سرمایه‌ای است و در عین حال افزایش نرخ را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که قرار بود تعرفه‌ها با هدف افزایش کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد اما هم‌اکنون بخش نخست ماجرا در شرف انجام است اما برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت خودروسازان نشده است.
مصرف‌کننده، متضرر نهایی افزایش تعرفه
تجربه افزایش ۳ برابری نرخ خودروها در سال ۹۱ و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای در حالی در بازار خودروهای وارداتی ماندگار شد که به نظر می‌رسد با اعمال این مصوبه در حال نزدیک شدن به این شرایط هستیم. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با اشاره به وضعیت نامناسب خرید و فروش خودروهای وارداتی در بازار، عملیاتی شدن این پیش‌نویس را ضربه‌ای جدی به بازار خودرو دانست و تاکید کرد: به طور قطع اثرات این تصمیم بر مصرف‌کنندگان خودرو خواهد بود و خودروسازان همچنان از حضور انحصاری خود در بازار بهره‌مند می‌شوند. وی با اشاره به افزایش نرخ ۴۰ تا ۵۰ درصدی خودروها بعد از ممنوعیت ثبت سفارش‌ها اظهار کرد: به طور قطع تنها دستاورد افزایش تعرفه، ایجاد انحصار بیشتر خواهد بود و با این اقدام به خودروسازانی که نمایندگی رسمی نشان تجاری را یدک می‌کشند اجازه می‌دهیم که خودروهای خود را با نرخ بهتری به فروش برسانند. این فعال بازار خودرو در تشریح وضعیت فعلی و امکان تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای مانند سال‌های گذشته گفت: در آذر ۹۱ نرخ ارز ۳ برابر شد و همه به دنبال حفظ ارزش پول خود بودند از این رو یا به خرید خودرو روی آوردند یا خرید مسکن را جایگزین کردند. در این میان شرکت‌هایی که خودرو وارد کرده بودند بیشترین سود را بردند و به نظر می‌رسد آن دوره تنها تبدیل به یک مسابقه افزایش نرخ شده بود. موتمنی ادامه داد: به طور قطع افزایش میزان تعرفه به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. این در حالی‌است که قدرت خرید مردم نیز باید در نظر گرفته شود و در شرایطی که این قدرت خرید پایین است هرگونه افزایش تعرفه واردات می‌تواند تبعات منفی برای مصرف‌کننده نهایی داشته باشد و سود را تنها نصیب خودروسازانی می‌کند که به دلیل در اختیار داشتن بازار انحصاری چندان پیگیر بهبود کیفیت و استفاده از فناوری‌های نوین نخواهند بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پیشنهاد کرد: تعرفه خودروهایی که بیشترین قشر جامعه اقدام به خرید آن می‌کنند به‌گونه‌ای تعیین شود که منجر به رقابتی شدن بازار شود زیرا تنها در بازار رقابتی است که مصرف‌کننده ضرر نخواهد دید بنابراین باید در خودروهایی که قشر بیشتری از جامعه اقدام به خرید آن می‌کنند، شرایطی فراهم شود که منجر به رقابت‌پذیری شود. در این شرایط رقابت تعیین‌کننده نرخ نهایی خواهد بود، بنابراین باید تعرفه به اندازه‌ای تعیین شود که مصرف‌کننده تشخیص‌دهنده نهایی برای انتخاب یک خودرو باشد. بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که پیش از این در بازار خودروهای وارداتی وجود داشت بهتر است با تکیه بر نظرات کارشناسی تصمیم جدی در این زمینه اخذ شود تا در این آشفته‌بازار خودرویی و قدرت خرید پایین، مصرف‌کننده باز هم متضرر اصلی این ماجرا نباشد.
