پس از تصویب افزایش نرخ تعرفه‌ها در کمیسیون زیربنایی و صنعت دولت، انتظارات برای بازگشایی ثبت سفارش افزایش یافته و تاریخ‌های متفاوتی در این زمینه مطرح می‌شود.
تخلفی در قراردادها نشد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» در پاسخ به تخلفات مطرح شده از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اظهار کرد:
نخستین گرفتاری فعلی واردکنندگان این است که برخی از افراد با پشتوانه و هدایت‌شده اظهاراتی را مطرح می‌کنند که واردکننده‌ها متهم شوند و در عین حال برخی نیز بدون آگاهی نسبت به اظهار نظر خود اقدام می‌کنند اما به طور قطع شناسایی تخلفات موجود در این اظهارنظرها بار قضایی دارد و به عنوان نماینده واردکنندگان، این حق را بر خود واجب می‌دانیم در صورت نیاز از این حق استفاده و در مراجع قضایی، اقامه دعوی کنیم. وی با بیان اینکه هم‌اکنون برچسب‌هایی به واردکنندگان خودرو نصب می‌شود در صورتی که فعالان بخش اقتصادی واردات خودرو مانند باقی تاجران در دیگر اصناف در حال فعالیت تجاری خود هستند، افزود: هم‌اکنون فعالیت تجاری واردات خودرو جزو شفاف‌ترین نوع واردات بوده و تنها کالای قاچاق‌ناپذیر در کشور خودرو به شمار می‌رود با این حال تخلفات برخی از نمایندگی‌ها نیز به دلیل بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها بوده است. دادفر ادامه داد: محیط اقتصادی به معنای محیط اطمینان و قابل پیش‌بینی است و از آنجا که حفظ سرمایه سرمایه‌گذار بر عهده حاکمیت بوده و حکومت اسلامی ضامن حفظ سرمایه‌های آحاد مردم است انجام اقدامی بدون برنامه، مشورت، هماهنگی، بررسی علمی و کارشناسانه و تنها با یک دلیل منجر به مشکلات متعددی می‌شود که نمونه آن تخلفات در تعهدات شرکت‌های نمایندگی عرضه‌کننده خودرو است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه واردکنندگان براساس قرارداد اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که با یک تصمیم این مشکلات را برای مصرف‌کننده‌ها به وجود آورده‌اند باید به این موضوع آگاه باشند که این شرکت‌ها باید در قبال مصرف‌کنندگان پاسخگو باشند و انداختن توپ در زمین واردکننده‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد. وی ادامه داد: آمادگی داریم با حضور نهادهای نظارتی این موضوع را بررسی کنیم زیرا این سازمان قرارداد دیگری را برای سازمان‌ها فراهم نکرده که اعلام کند تنها این قرارداد مورد پذیرش خواهد بود. دادفر معتقد است شرکت‌های نمایندگی در قرارداد به فکر حفظ منافع دو طرف هستند و به طور قطع در هر قراردادی شرایط خاص دیده شده و در صورت ایجاد هرگونه محدودیت و معذوریتی از طریق حاکمیت، معذوریتی نسبت به مشتری وجود ندارد. با این حال این احتمال وجود دارد که در میان برخی از نمایندگی‌های واردات قراردادهایی منعقد شده باشد که توان انجام آن وجود نداشته باشد که این امر نیز به دلیل بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌هاست زیرا کمتر کسی به این موضوع فکر می‌کرد که چنین شرایطی برای واردات ایجاد شود.
تعهدات انجام شد، خودروها در گمرک دپو شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، مصرف‌کنندگان را گرفتار تصمیم یک‌شبه دانست و افزود: کمتر دیده شده که شرکت‌های نمایندگی قادر به جلب رضایت مشتری نباشند زیرا شرکت‌ها همواره در تلاش برای کسب رضایت مشتریان خود هستند و در صورت قادر نبودن به جلب رضایت هنگام تخلف، ضامن جبران خسارت هستند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح پیش‌فروش خودروها در زمان بسته شدن ثبتارش نیز گفت: فعالیت‌های اقتصادی یک فعالیت ساری و جاری است و نمی‌توان مانع پیش‌فروش شد چراکه یکی از راه‌های گردش مالی به شمار می‌رود. این در حالی است که بر اساس ثبت‌نام انجام شده، خودرو تعهد داده خریداری اما در گمرک‌ها دپو شده به طوری که هم‌اکنون دپو بیش از ۱۳ هزار خودرو در گمرک‌ها تایید شده است بنابراین وقتی دولت بعد از سال‌ها به دنبال تعریف شاخص استاندارد است به طور قطع بخشی در این شرایط آسیب خواهند دید و مشتری از نظر روانی و تا اندازه‌ای از لحاظ مالی آسیب می‌بیند اما بیشتر از همه شرکت‌های نمایندگی با مشکلات جدی همراه می‌شوند. وی تاکید کرد: در جلسه با شرکت‌های نمایندگی این تعهد داده شده و نماینده‌ها مکلف به جبران خسارت و زیان وارد به مشتریان بر اساس آنچه حاصل تصمیم نادرست شرکت نمایندگی بوده، هستند. دادفر درباره پیش‌بینی زمان بازگشایی و وعده‌های داده شده در این زمینه نیز اظهار کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که نمی‌توان چندان امیدوار به بازگشایی ثبتارش در تاریخ‌های اعلام شده بود زیرا مناقشات درون دولت و تصمیم‌گیری در این زمینه همراه با نظرات و نگرش‌های متفاوت بوده و هنوز جمع‌بندی کامل و دقیقی در این‌باره انجام نشده و ناتوانی دولت در گرفتن تصمیم بهینه منجر به طولانی شدن بازگشایی سایت ثبتارش شده است.
قیمت‌ها ارزان نمی‌شود!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: در این شرایط علاوه بر واردکنندگان، فعالان حوزه اسقاط نیز از این تصمیم متضرر شدند زیرا هم‌اکنون بار مسئولیت اسقاط بر دوش واردکنندگان است اما این کار بر عهده مراکز اسقاط ست و اگر تعهدات قبلی واردکنندگان نبود هم‌اکنون مراکز اسقاط به طور کامل بسته شده بودند. وی با اشاره به تعطیلی ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو یادآور شد: این شرایط در حالی است که خودروسازان داخلی از اجرای این مصوبه معاف شدند در حالی که آلودگی هوا به دلیل از رده خارج نکردن کافی خودروها بوده است. دادفر درباره پیش‌بینی قیمت‌ها همزمان با سایت ثبت سفارش نیز گفت: با توجه به مطرح شدن موضوع افزایش تعرفه‌ها و فضای نااطمینان ایجاد شده و مشخص نبودن وضعیت حتی برای چند ماه آینده پیش‌بینی می‌شود نه تنها قیمت‌ها به هیچ عنوان کاهش نیابد بلکه به زودی شاهد افزایش نرخ خودروهای داخلی نیز باشیم اما در عین حال پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها بیش از این افزایش نخواهد یافت اما بازگشت قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست مگر اینکه سیستم واردات و فرآیند آن از سوی دولت به گذشته بازگردد.
