تغییر روزبهروز قوانین واردات خودرو جایی برای مطابقت این شرکتها با شرایط پیشروی بخش توفانزده واردات خودرو نگذاشته است.
به گزارش «اخبار خودرو»، ممنوعیت واردات خودرو طی دو سال اخیر، فعالیت شرکتهای نمایندگی رسمی را به بیراهه کشانده است. تغییر روزبهروز قوانین واردات خودرو جایی برای مطابقت این شرکتها با شرایط پیشروی بخش توفانزده واردات خودرو نگذاشته است. با گذشت حدود دو ماه از عمر مصوبه دولت در زمینه ترخیص خودروهای وارداتی حبسشده در گمرکهای جنوبی نیز تنها ۲۰۰ دستگاه از این خودروها ترخیص شدند. از میانه تیرماه سال جاری درهای گمرک برای ورود خودرو به کشور بسته شد و حدود ۱۳هزار خودرو تا امروز در انبار گمرکها خاک میخورند. این ممنوعیت واردات خودرو به کشور در حالی انجام شد که بسیاری از این خودروها از قبل توسط نمایندگیهای رسمی به خریداران نهایی فروخته شده بودند. ولی ملکی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس درخصوص روند کند ترخیص خودروها به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «وزارت صمت برای اجرای مصوبه هیات دولت دستورالعملی صادر کرده است که میتواند مشکلات پیشروی خودروهای تعیینتکلیفشده را از میان بردارد. روند ترخیص این خودروها طبق روال عمومی مسایل اداری در کشور پیگیری میشود و ترخیص ۲۰۰ خودرو از گمرکهای کشور نوید آغاز حرکت و اجرای مصوبه است.» اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران درخصوص تعیین تکلیف نهایی خودروهای بلاتکلیفمانده در گمرک، نظر دیگری را در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» بیان کرد: «وزیر صنعت صدای انجمن واردکنندگان خودرو ایران را شنیده اما سرعت کند ترخیص خودروهای تعیینتکلیفشده نشان از نبود نظارت بر روند ترخیص در گمرکها دارد.»
ولی ملکی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی:دولت ارزش سرمایه خریداران خودروهای خارجی را حفظ کرده است
روند ترخیص خودروهای تعیینتکلیفشده در گمرکهای کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
خودروهای ماندهدرگمرک در حال طی کردن روند معمول اداری وزارت صنعت هستند. چراکه اختلاط موضوع تخلفیها و بررسی وضعیت این خودروها زمانبر است اما باید به شکلی امیدوارانه به موضوع پرداخته شود. زیرا ترخیص این خودروها میتواند نرخ خودروهای خارجی در بازارهای نوروزی را تعدیل کند. ارائه راهکارهای ترخیص مقرونبهصرفه برای تصمیمگیران دولتی و خصوصی باتوجه به شرایط نامساعد اقتصادی کار دشواری بود. اما خوشبختانه این تصمیم درحال اجرایی شدن است و شاهد ترخیص خودروهایی از گمرکهای جنوبی کشور هستیم.
خـــودروهــــای ترخیصشده ازجمله ثبتسفارشهایی هستند که از ارز دولتی استفاده نکردهاند. اما خودروهای باقیمانده مشمول پرداخت مابهالتفاوت ارزی هستند. آیا نحوه محاسبه این مابهالتفاوت را اصولی میدانید؟
دولت درخصوص قانون ممنوعیت واردات تصمیمگیرنده است و منع قانونی آن بهدلیل جلوگیری از خروج ارز در وضعیت فوقالعاده بوده، متاسفانه برخی خودروها پشت قانون ممنوعیت واردات متوقف ماندند و این امر موجب شد به خریداران و شرکتهای نمایندگی خسارتهای مالی وارد شود. از این رو انتظار میرود سازمان حمایت در این خصوص ورود کند و برنامهای برای جبران حقوق ازدسترفته مردم ارائه بدهد.
آیا با اعمال هزینههای گمرکی بر نرخ خودروهای ماندهدرگمرک، وضعیت قیمتگذاری و ارائه آنها به بازارهای مصرف روند افزایشی درپیش نخواهد گرفت؟
هزینههای گمرکی و مالیات در سالهای گذشته از شرکتهای واردکننده خودرو اخذ شده است و درخصوص این خودروها طبق روال سالهای گذشته و کتاب تعرفه سال ۹۷ اعمال خواهد شد. بهنظرمن، افزایش قیمت خودروهای خارجی بهنفع متقاضیان خرید این خودروهاست و آنها باید ممنون دولت باشند که در این شرایط، ارزش سرمایههایشان را حفظ کرده است. البته سازمان تعزیرات باید بر روند تحویل این خودروها نظارت داشته باشد. شرکتهای نمایندگی نباید افزایش قیمت داشته باشند، زیرا این خودروها را طبق قرارداد بهصورت قطعی به متقاضیان واگذار کردهاند. اما در مورد خسارات ناشی از آسیبدیدگی خودروها و هزینههای تحمیلی به شرکتهای نمایندگی با توجه به خواب بیشاز یکسال این خودروها در انبارهای گمرک، اطلاعات کافی ندارم و پاسخ این سوال را مسئولان وزارت صنعت
باید بدهند.
چرا دولت شرکتهای نمایندگی رسمی را ملزمبه استفاده از ارز دولتی کرده است که حالا بخواهد درپی دریافت مابهالتفاوت آن باشد؟ آنهم درحالیکه تفاوت ارز دولتی و آزاد در آن زمان چشمگیر نبود…
شرکتهای نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو پیشاز این طبق روال خود عمل میکردند و دولت برای رصد فعالیتهای اقتصادی این شرکتها و کنترل میزان ارز خروجی کشور، اقدام به کانال مدیریتی از طریق استفاده از ارز با نرخ دولتی کرده است. بنابراین با گذشت زمان و کنترل شرایط و همچنین آرامش بخشیدن به بازار ازسوی دولت نمیتوان فعالیتهای سال جاری دولت را زیرسوال برد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران :بهانهتراشیها برای جلوگیری از ترخیص این خودروها ادامه دارد
وضعیت ترخیص خودروهای تعیینتکلیفشده در گمرکهای جنوبی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
دولت برای رفع مشکلات بازار خودروهای وارداتی بعد از مدتها، حدود ۲ماه پیش با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه ذیربط مصوبهای را ارائه کرد تا خودروهایی که مشکل قانونی ندارند، از گمرکها ترخیص شود. اما این اتفاق تا امروز عملی نشده است. گزارش گمرک در خصوص ترخیص ۲۰۰دستگاه خودرو از گمرکهای کشور واقعگرایانه نیست و تنها خودروهایی را شامل میشود که مراحل ترخیصشان در خردادماه انجام شد اما درنهایت اجازه ترخیص نیافته بودند. درحالحاضر این خودروها نیز از گمرک خارج نشدند و پشت درِ خروج ماندهاند.
آیا بخشنامه ممنوعیت واردات خودروهای دارای تخلف ازسوی گمرک برای ترخیص خودروهایی که تخلفی نداشتهاند، راهگشاست؟
خیر، متاسفانه صدور این بخشنامه از سوی گمرک، روند کُند ترخیص خودروهای دپوشده را با دچار اختلال بیشتری روبهرو میکند. بهانهتراشیها برای جلوگیری از ترخیص این خودروها ادامه دارد و به این بخشنامهها ختم نخواهد شد. این اتفاق درحالی رخ داده است که هیچ اقدامی در زمینه ترخیص خودروهای واردشده دارای تخلف ازسوی هیچ شخص حقیقی و حقوقی رخ نداده است. این بخشنامه که در سامانه گمرک ایران قرار گرفته، مربوط به مدیرکل مبارزه با جرایم سازمانیافته گمرک است که براساس آن مشخص شد بخشی از خودروهای وارداتی، پروندهای در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب (کارمندان دولت) دارند. پروندههایی که ظاهرا متعلق به تعداد ۳۹ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در جریان واردات خودرو از گمرک است. آزادسازی خودروهای وارداتی از گمرکات کشور در گرو تصمیمات وزارت صنعت است. بانکمرکزی و گمرک مانع آزادسازی این خودروها نیستند. وزیر صنعت نیز روز شنبه به ما وعده داد از روز گذشته (یکشنبه) مراحل ترخیص خودروهایی که بهصورت قانونی وارد شدهاند، انجام میشود که البته تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده است.
آیا این خودروها شامل قانون اموال متروکه خواهند شد؟
متروکهکردن این خودروها در دو حالت امکانپذیر است، یکی اینکه این خودروها را اظهار نکرده و دیگر آنکه درخواست تمدید آنها در گمرک را ارائه نداده باشیم که البته هر دو کار را انجام دادهایم. همچنین درحالحاضر خواستار آزادسازی این خودروها هستیم اما گرفتار قوانین و مقررات شبوصبحی دولت شدهایم. به همیندلیل متروکه کردن این خودروها تنها اجحاف در حق مردم است، چراکه بارها اعلام کردهام این خودروها تنها اموال عمومی هستند ولاغیر.
درصورتیکه وضعیت ترخیص خودروهای مانده در گمرک مشخص شود، طی چند روز این خودروها از گمرک خارج میشود؟
ما همچنان امیدواریم وضعیت این خودروها تعیینتکلیف نهایی شود و هر زمان که وزیر دستور آزادسازی آنها را بدهد، همکاران ما طی ۷ روز هر خودرویی را که قابلیت خروج داشته باشد، ترخیص خواهد کرد. افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی بعد از ترخیصشان از گمرک موجب افزایش مجدد نرخ خودرو در بازارهای مصرف خواهد شد. باتوجه به اینکه دولت، خارج از عرف این مابهالتفاوت را از ما دریافت کرده است، ما نیز مجبوریم برخلاف وعدهای که به مردم دادهایم، این تفاوت قیمت را از آنها بگیریم. بخشی از این خودروها با نرخ ۴۲۰۰تومانی و برخی با دلار ۵۷۰۰تومانی وارد شدهاند و باتوجه به اینکه امروز نرخ سنای مبادلهای حدود ۱۲هزارتومان است با پرداخت مابهالتفاوت، قیمت این خودروها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر خواهد شد