رییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه سقف ۴۰ هزار دلار برای واردات خودرو کارشناسی نیست، گفت: این تعرفهها قفلی بر اشتباهات قبلی است که واردات خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و بالاتر ممنوع بود.
در صورتی که با روال جدید تعرفه ها ترخیص خودروهای متوقف در گمرک صورت گیرد نه تنها نقض قانون مدنی است بلکه کمکی به ترکیدن حباب قیمتی نکرده بلکه باعث بالا رفتن قیمت وارداتی ها در بازار خواهد شد.
«تمام بحث ما با دولت بر سر ملاک منطقی برای تشخیص کالای لوکس یعنی قیمتگذاری بود. قیمت، ملاک واقعی تشخیص کالای لوکس است. اینکه فارغ از تعریف کالای لوکس و اصلاح آن تعریف، کماکان حجم موتور را ملاک تصمیمگیری قرار بدهیم، ادامه اشتباه قبلی است.»
خودروهای وارداتی اساسا هیچگونه مشتری و بازار مشترکی با تولیدات داخلی ندارند، لیکن از زمانی که تولیدکنندگان ما، خود تبدیل به واردکنندگان خودرو شدند و از طریق ایجاد شرکتهایی موازی، اقدام به واردات این خودروها کردند، شاهد بروز یک تضاد منافع در این بخش بودیم.
سال گذشته در همین ایام که ثبت سفارش واردکنندگان غیرنمایندگی متوقف شد بر اشتباه بودن تصمیم دولت اصرار کردیم، اما دولت این موضوع را نپذیرفت؛ اما امسال این موضوع در دستورالعمل جدید واردات خودرو گنجانده شده است.
طور قطع قیمت خودروهایی که به دلیل کمبود عرضه و بازار سیاهی که به وجود آمده بود تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند دچار کاهش زیادی خواهند شد و این فقط شامل خودروهایی میشود که از این به بعد امکان واردات دارند.
تعرفه واردات خودرو به طور میانگین ۱۰۴ درصد رشد داشته است.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تنها انجمن تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حوزه واردات خودرو و متشکل از اعضا با پوشش نمایندگان رسمی و نیز اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی غیر نمایندگی وارد کننده خودرو، موکدا خواستار اصلاح بخشی این تصویب نامه و رفع موارد تضییع کننده حقوق مصرف کنندگان و بنگاههای فعال اقتصادی این حوزه در اسرع وقت است.